2025-07-04 15:49:56
تشهد مصر تطورات هامة فيما يخص نظام المعاشات خلال العام الحالي 2024، حيث أعلنت الحكومة المصرية عن سلسلة من القرارات والإصلاحات التي تهدف إلى تحسين أوضاع المتقاعدين وضمان استدامة نظام المعاشات. يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة بين الأجيال.
زيادة المعاشات بنسبة 15%
أعلن وزير التضامن الاجتماعي عن زيادة جديدة في قيمة المعاشات تصل إلى 15% بدءًا من يوليو 2024، وذلك في إطار سياسة الحكومة لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة. وتستفيد من هذه الزيادة جميع فئات المتقاعدين، سواء من العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، بالإضافة إلى المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي.
إصلاحات نظام المعاشات الجديد
كشفت الحكومة عن تفاصيل جديدة حول نظام المعاشات المُحدث، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين مساهمات العاملين واستحقاقات المتقاعدين. ومن أبرز التغييرات في النظام الجديد:
- زيادة سن التقاعد التدريجية ليصل إلى 65 عامًا للرجال و60 عامًا للنساء بحلول عام 2030.
- ربط المعاشات بالتضخم لضمان عدم تأثر القوة الشرائية للمتقاعدين مع مرور الوقت.
- إدخال نظام استثمار أموال المعاشات لتحقيق عوائد أعلى وتوفير موارد إضافية للصندوق.
خدمات إلكترونية جديدة للمتقاعدين
في إطار التحول الرقمي، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي منصة إلكترونية جديدة تتيح للمتقاعدين الاستعلام عن مستحقاتهم وتقديم الطلبات إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب للمكاتب. كما تم تفعيل خدمة الدفع عبر المحافظ الإلكترونية لتسهيل صرف المعاشات بشكل أسرع.
ردود فعل الرأي العام
أعرب العديد من المتقاعدين عن ترحيبهم بالزيادة الجديدة، لكن بعض الخبراء الاقتصاديين حذروا من ضرورة مواكبة هذه الزيادة بضوابط صارمة لضمان استدامة الصندوق على المدى الطويل. بينما طالب آخرون بتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل فئات أكثر احتياجًا.
يُذكر أن مصر تشهد تحولات كبيرة في سياسات الحماية الاجتماعية، حيث تسعى الحكومة لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على الاستقرار المالي. ومن المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة مزيدًا من الإعلانات حول حزم دعم إضافية لفئات محددة من المتقاعدين.
تابعوا “اليوم السابع” لمزيد من الأخبار والتحديثات حول مستجدات المعاشات والإصلاحات الاجتماعية في مصر.
